موضوع حكم ضررى نباشد و نفس حكم ضررى باشد؛ يعنى مسبب از نفى حكم باشد همان طور كه در معاملۀ غبنى ضرر ناشى از لزوم معاملة مى‌باشد نه از خود معاملۀ غبنى چون لزوم يك حكم شرعى است؛ بنابراين اگر قائل به قول سوم باشيم بايد بگوييم كه لزوم برداشته نمى‌شود. اما اگر قول چهارم را پذيرفتيم چون لزوم حكم شرعى است، مرفوع مى‌شود و لزوم معاملة برداشته مى‌شود. اگر مدرك خيار غبن قاعدة لا ضرر باشد و الا- كما هو الحق- لزوم معامله بالاضرار برداشته نمى‌شود و تفصيل مطلب در خيار غبن مذكور است.

٣ تنبيهات‌

الف. بر تطبيق اين جمله به مواردى كه پيامبر اكرم (ص) به آنها اشاره فرموده و اشكالاتى گرفته‌اند از آن جمله است كه در قضيۀ سمرة بن جندب اين جملة بر امر ايشان به «قلع و الرمى الى وجهه» تطبيق نمى‌كند؛ زيرا بايد ديد ضرر در كجاست، آيا ضرر در بودن درخت در باغ انصارى است يا ضرر در اين است كه سمرة بن جندب بدون اجازه وارد خانۀ او مى‌شده است؟ چون بودن درخت در خانه ضررى نيست و آنچه ضرر است دخول به خانه بدون استيذان است، پس لازم مى‌آيد كه ما مورد را تخصيص بزنيم. اما اين امر مستهجن است كه كبراى كلى ما «لا ضرر و لا ضرار» مورد مصداق خود را در بر نگيرد.

در پاسخ اشكال گفته مى‌شود كه حكم پيامبر اكرم (ص) به كندن درخت از باب ولايت مطلقۀ ايشان بر نفوس و اموال و تأديب و از ميان بردن مادۀ فساد است.