بعضى از فقهاى عظام حكم به ضمانت و بعضى حكم به عدم ضمانت داده‌اند و بعضى مانند صاحب شرائع حكمى نداده و اظهار شك و ترديد كرده‌اند. به هر حال، بنابر روايات مى‌توان فهميد كه مسألۀ تسبيب علت ضمانت است. لذا بايد در جايى كه موضوع ضمانت صادق است، بنابر روايات به ضمانت حكم كرد، بدون اينكه به قياس كشيده شود. عنوانهايى كه در اين روايات در بارۀ موضوع ضمانت برگرفته شده است، عبارتند از:

الف. «هر چيزى كه به مسير رفت و آمد مسلمانان ضرر بزند، ضررزننده ضامن ضررى است كه به ديگران مى‌رسد.» اين عنوان در موارد سه‌گانۀ بالا بيگانه و نامربوط است، مگر اينكه گفته شود ملاك ضمانت آن ضرر رساندن به مسلمانان است نه هيچ خصوصيت ديگرى، مثل مسير رفت و آمد و خود راه.

البته اين نظر قابل تأمل و تفكر است و خالى از اشكال نيست.

ب. «كسى كه چاهى را در ملك ديگرى يا در مسير رفت و آمد مسلمين بكند، آن شخص ضامن كسى است كه در آن چاه بيفتد.» شكى نيست كه اين سه مورد و موارد شبيه آنها از مصاديق اين عنوان «كسى كه چاهى را در ملك ديگرى يا در مسير رفت و آمد بكند» نيست، مگر اينكه گفته شود كندن چاه ملاك ضمانت نيست بلكه مقصود ايجاد چيزى است كه عادتا سبب و علت تلف مال ديگرى شود، با اينكه تلف هم بالفعل واقع و مترتب بر سبب و علت بشود. بعيد نيست كه اين نظر درست باشد.

ج. آنچه موضوع ضمانت قرار گرفته است در خبر سكونى از ابى عبد اللّه، امام صادق (ع)، از قول پيامبر (ص) به اينكه: كسى كه ناودان يا ايوانى در كوچه ايجاد‌