اقرار آن، يا صرف اينكه زمانى مالك بوده است- و لو در زمان متأخر و حين الاقرار مالك نباشد- سبب خواهد بود كه بتواند از اين امر (كه قبلا مالك بوده است) اخبار كند؟ آيا صبى پس از كبر مى‌تواند اقرار كند كه صدقه از وى بوده است؟

خلاصۀ اين بحث آن است كه آيا در اين مورد مقارنۀ زمانيه لازم است يا نه؟

بايد ديد اجماعى كه بر اين قاعده منعقد شده است چه مى‌گويد؟ آيا اجماع مذكور مطلق است و بين دو حالت فرقى نمى‌گذارد يا قائل به تفصيل است؟ در پاسخ مى‌گوييم كه اجماع دليل لبى است و اگر در موردى شك داشته باشيم بايد قدر متيقن را أخذ كنيم. در اينجا قدر متيقن آن است كه مقر حين الاقرار مالك باشد، در غير اين مورد نمى‌توان به عموم قاعدة تمسك كرد؛ چون در واقع تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيۀ خود عام است. زيرا شك كرده‌ايم كه آيا عموم مورد نظر اين قسمت را هم شامل مى‌شود يا نه؟ در اينجا بايد بپذيريم كه چون اطلاق لفظى نداريم، نمى‌توانيم به عموم من ملك تمسك كنيم. به استصحاب بقاى سلطنت هم نمى‌توان تمسك كرد، زيرا يكى از اصول معتبر در باب استصحاب وحدت دو قضيه است؛ يعنى در اين بحث قضيۀ متيقنۀ ما «مالك الاقرار مالك الشى‌ء» است، يعنى مقارنۀ زمانى وجود دارد و در قضيۀ مشكوكة مقر مالك شي‌ء نيست. بدين ترتيب موضوع دو قضيه يكى نيست. [١] فى المثل در زمان اقرار به وقوع طلاق قبلى، چون اقرار بعد از انقضاى عدة است، زوج مالك‌

[١] در جاى خود ثابت شده است در موردى كه قضيتين «متيقنة و مشكوكة» واحد عرفى نباشند، عمومات دليلاستصحاب «لا تنقضاليقين بالشك» آنجا رادر بر نمى‌گيرد.