الف. در هر معامله‌اى كه متضمن شرط باشد ثمن آن منحل و موجب تقسيط مى‌شود و در صورت فساد شرط و عدم وجوب وفاى به آن، مقدار حصص ثمنى كه در مقابل مثمن واقع است، مجهول و غررى است و قهرا تطرق جهالت، مانع از صحت معامله مى‌شود؛ زيرا يكى از شرايط صحت معاملات معلوم بودن عوضين است و در صورت پذيرفتن تقسيط (و ان للشرط قسط من الثمن) علم به عوضين مفقود است. گرچه قائل به انحلال عقود هستيم لكن به نظر مى‌رسد كه اين اشكال درست نباشد بدين معنى كه در باب عوضين بخشهاى مختلف ثمن در مقابل مثمن قرار مى‌گيرد.

اما در مورد شرط اين معنى معقول نيست؛ زيرا اولا در مقام انشاء و ايجاب، مبادلۀ تمام مثمن واقع مى‌شود و در زمانى كه شرط مى‌آيد محلى از براى انحلال و تقسيط ثمن باقى نيست. بنابراين، وجهى براى فساد عقد به نظر نمى‌رسد؛ البته اين معنى مورد انكار نيست كه وجود شرط در معامله موجب ازدياد ارزش مثمن آن معامله مى‌شود؛ اما اين معنى با انحلال و تقسيط ملازمه ندارد. ثانيا به فرض انحلال و تقسيط، جهالتى را كه مانع از صحت معامله باشد، پديد نمى‌آورد. علم به عوضين كه يكى از شرايط صحت معامله حال العقد است، معتبر است و اين معنى در مبيع مشروط و ثمن حاصل است. در واقع در معاملاتى كه ثمن تقسيط بر اجزا مى‌شود علم به مقدار قسط معتبر نيست و بر همين اساس بزرگان فقها در باب تبعض صفقه قائل به صحت معامله و خيار تبعض صفقه شده‌اند.

ب. يكى از اركان بيع رضاى معاملى است در متبايعين. در معاملاتى هم كه‌