و غار عالم است و صورت چهارم آن است كه هر دو- يعنى هم غار جاهل و هم مغرور يعنى متضرر- جاهل هستند. اكنون بايد ببينيم كه كدام يك از اين صور محققا خارج و كدام يك داخلند و كدامشان مورد شك است. پاسخ اين است در موردى كه هر دو؛ يعنى هم غار عالم به خديعت و تدليس باشد و هم متضرر و مغرور، قاعدۀ غرور جارى نمى‌شود؛ زيرا يكى از امورى كه جلوى ضمان را مى‌گيرد و مسقط ضمان است، قاعدۀ اقدام خواهد بود. پس اگر متضرر خود عالم به اين معنى باشد، چون خودش اقدام كرده و عالم به اين معنى است، نمى‌توان به قاعدۀ غرور تمسك كرد. در صورتى كه غار جاهل و فاعل متضرر خود اقدام كرده است و قاعدۀ اقدام جلوى ضمان را مى‌گيرد. قدر متيقن قاعده صورتى است كه غار عالم و فاعل متضرر جاهل باشد مسلما در جايى كه غار عالم و فاعل متضرر جاهل باشد، قاعدۀ «المغرور يرجع الى من غره» جارى مى‌شود. لكن ترديد در جايى است كه غار و فاعل متضرر هر دو جاهل باشند. اينجا مورد شك است كه آيا مى‌توان به عموم قاعدۀ «المغرور يرجع الى من غره» تمسك كرد؟

چنانچه غرور به معناى خديعت و تدليس گرفته شود، مشكل است بگوييم كه عموم قاعده شامل اين مورد مى‌شود. شك در عنوان داريم، ما نمى‌دانيم عنوان غار بر شخص جاهل هم صادق است يا نه؟ در اينجا نمى‌توان به عموم عام تمسك كرد. اگر دليلى وارد شد و گفت «اكرم العلماء»- عالمى را اكرام كن- اگر نسبت به شخصى شك كرديم كه آيا عالم است يا نه، اگر اصلا نتوان احراز موضوع كرد و شك در اصل عالميت شخص بود، نمى‌توان به عموم عام تمسك كرد. مورد ما هم اين چنين است. قدر متيقن غارى است كه عالم باشد؛ اما اگر غار‌