پاسخ اشكال: در مورد ضمان «تلف مبيع قبل از قبض» حكم شارع داير بر انفساخ عقد لحظه‌اى پيش از تلف مطرح است براى اينكه تلف در ملك فروشنده واقع شده و اين خارج از باب ضمانات و تلف مال غير در نزد ديگرى است زيرا اگر چنين مى‌بود، ضمان واقعى يعنى مثل يا قيمت حسب مورد مقتضاى اين ضمان بود.

دليل اينكه در اينجا عقد فسخ شده اين است كه هر يك از عوضين به ملكيت مالك اول خود برمى‌گردد چنان كه اخبارى نيز در اين باب وارد شده است و در شرح قاعدۀ «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» ذكر شده است.

ديگر اشكال وارده بر عموميت قاعده در جايى است كه مالك نسبت به باقى ماندن مال مغصوب نزد غاصب اعلام رضايت مى‌كند و در واقع از آن پس مال نزد غاصب امانت است ولى در عين حال در صورت تلف ضامن است.

پاسخ اشكال: اگر چنين باشد؛ يعنى مالك تصريح كند كه مال نزد تو امانت باشد يد غاصب امانى مى‌شود و او ضامن نيست اگر غاصب قصد رد مال را بكند و مالك نپذيرد مال نزد او امانت خواهد بود و در اين صورت هم ضامن نيست.

اما به صرف رضايت مالك، يد غاصب تبديل به يد امانى نمى‌شود و لذا ضامن خواهد بود.

ديگر اينكه فقها گفته‌اند يابنده چيزى يا دارندۀ مالى كه مجهول المالك است و بايد آن را با شرايط خاص و پس از سپرى شدن زمان خاصى صدقه دهد، در عين حال اگر مالك پيدا شد او ضامن است.