چنانچه در نزد او امانتى باشد بايد آن را به صاحبش برگرداند؛ زيرا جان و مال مسلمان بر كسى حلال نمى‌باشد و تصرف در او جايز نيست، مگر اينكه رضايت داشته باشد. [١]‌

بنابر اطلاق مفهوم و عقد مستثنى در اين حديث شريف اين است كه تمام موضوع براى جواز تصرف و حليت مال غير، همان اذن و طيب و رضايت نفس است، پس زمانى كه طيب و رضايت مالك براى تصرف در مالش باشد، ضمان ساقط مى‌شود. [٢]‌

به تصور گروهى از فقهاى عظام ارادۀ حكم تكليفى و وضعى به استعمال واحد از اين خبر ممكن نيست؛ زيرا استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد مى‌شود، به اين معنا لا يعقل است. فلذا حمل بر حكم تكليفى كرده‌اند كه اظهر است ولى بعد از اينكه بگوييم: حل و جواز و منع و عدم حل در موارد تكليف و وضع به يك معناست و هر دو از خصوصيات مورد است و معناى مستعمل فيه در هر دو شي‌ء واحد است همانند هيأت امر در قول «صلّ» و صمّ و ... كه استعمال نمى‌شود مگر در «بعث» واژۀ «حلّ» نيز استعمال نمى‌شود مگر در «رفع‌

[١] انّ رسول اللّه (ص) امام قال: «من كانت عنده أمانه فليؤدها الى منائتمنه عليها، فانّه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله الّا بطيبة نفسه».
[٢] روح اللّه موسوى خمينى، البيع، جلد ١،صص ١١٤- ١٥٦.