نيست، بلكه وجود آن دائر مدار بين وجود و عدم است. بنابراين استصحاب بقاى مرتبۀ ضعيفى از ملكيت نسبت به مالك دوم پس از فسخ مالك اول كه نتيجۀ آن لزوم است، متصور نيست.

نكتۀ ديگر در مورد شك نسبت به لزوم در عقود تمليكيۀ تعليقيه اينكه آيا استصحاب ملكيت در اين عقود جارى مى‌شود تا افادۀ لزوم بكند؟

شيخ انصارى- قدس سرّه- معتقد به عدم جريان استصحاب ملكيت است، بدين بيان كه تمليك در اين عقود معلق بر امرى غير موجود است، همانند عقد جعاله و سبق و رمايه و در صورت عدم انجام عملى كه جعل بر آن قرار داده شده است چنانچه شك در لزوم آن شود استصحاب ملكيت مجرى ندارد، به جهت اينكه قبل از حصول معلق عليه ملكيتى ثابت نيست تا استصحاب بقاء شود.

به تعبير ديگر، قضيۀ متيقنه در اين عقود متصور نيست. مرحوم والد- قدس سرّه- [١] بر جريان استصحاب ملكيت در عقود تمليكيۀ تعليقيه اشكالى نمى‌بيند و اين عقود از اين حيث، همانند عقود تمليكيۀ تنجيزيه هستند؛ يعنى فرق بين آنها در عالم منشأست: در عقود تنجيزيه منشأ ملكيت منجزه است و در عقود تعليقيه منشأ ملكيت معلقه است. بنابراين عاقد در عقود تعليقيه- همانند عقد جعاله و عقد سبق و رمايه- انشاى ملكيت جعل را مى‌كند بر فرض آنكه گمشده به وى رد شود يا انشاى ملكيت سبق را مى‌كند بر فرض پيروزى در مسابقۀ اسب سوارى و يا اصابۀ تير به هدف. بنابراين انشاى عاقد در عقود تعليقيه همانند‌

[١] القواعد الفقهيه، جلد ٥، صص ٢٠٦ و ٢٥٠.