اما استصحاب شخص ملكيت با اين بيان است كه شخص ملكيت موجوده به انشاى متعاملين، مردد است بين ملكيت مستقرۀ ثابته (كه قهرا فسخ در آن بى‌اثر است) و ملكيت متزلزلۀ غير ثابته (كه قهرا فسخ در آن مؤثر است). در اين صورت اركان استصحاب عبارت است از يقين به حدوث ملكيت و شك در بقاى آن ملكيت و منشأ شك هم مردد بودن ملكيت حادثه بين ملكيت مستقره و ملكيت متزلزله است. لكن به نظر مى‌رسد كه اين استصحاب از مصاديق استصحاب فرد مردد است كه اركان استصحاب در آن تمام نيست، به جهت اينكه قضيۀ متيقنه عبارت است از فرد مردد بين ملكيت مستقره و متزلزله و اين معنى بعد از فسخ قابليت بقاء را ندارد؛ زيرا بقاى فرد مردد به وصف اينكه مردد است بعد از فسخ معقول نيست. به تعبير ديگر پس از فسخ، به ارتفاع مفهوم فرد مردد قطع داريم، بنابراين با توجه به عدم تماميت اركان استصحاب «شك در بقاى» استصحاب فرد مردد مجرى ندارد.

لكن تحقيق اين است كه استصحاب بقاى ملكيت براى مالك دوم پس از فسخ مالك اول، استصحاب شخصى و غير مردد است؛ بدين بيان انقسام ملكيت به ملكيت متزلزله و مستقره ناشى از تنويع در حقيقت و ماهيت ملكيت نيست، بلكه لزوم و جواز از احكام شرعيه‌اى هستند كه از ناحيۀ سبب مملك پديد مى‌آيند؛ اما، ملكيت يك امر وحدانى و غير متكثر به حسب ماهيت و حقيقت است. به تعبير ديگر، ملكيت داراى دو وجود نيست كه پس از فسخ مالك اول، يك وجود محكوم به بقا و وجود ديگر محكوم به زوال باشد.

بدين ترتيب، موضوع ملكيت كلى كه جامع بين متزلزله و مستقره است از بين‌