مورد متوقف است بر عدم تأثير فسخ، زيرا در صورت تأثير، فسخ در عقد مستثناى آيۀ شريفه داخل مى‌شود. اما به نظر مى‌رسد كه در عقد مستثناى آيۀ شريفه جواز تصرف را در تجارت با رضايت طرفين حصر مى‌كند و بالضروره فسخ بدون رضايت طرف و سپس تصرف در آن «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ» به شمار نمى‌آيد و قهرا جز مصاديق عقد مستثنى منه- كه همان حرمت و نهى از مطلق تصرفات و انتفاعات باشد- محسوب مى‌شود.

ب. سنت‌

١- لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا بطيب نفس منه. [١] ظاهر روايت حرمت و نفى هر گونه جواز تصرف در مال غير بدون اذن صاحب آن مال است. با توجه به آنچه گذشت، به صرف وقوع معامله هر يك از متعاملين مالك عوض مى‌شود و چنانچه هر يك از متعاملين معاملۀ انجام يافته را فسخ و سپس در آن مال تصرف كند، تصرف در مال غير بدون طيب نفس او به شمار مى‌آيد و اين معنى ملازم با قاعدۀ اصالة اللزوم دارد. ذكر اين نكته نيز بايسته است كه طبق اطلاق حديث كليۀ معاملات اعم از عقود و معاطات، افادۀ لزوم و عدم جواز فسخ را مى‌كند.

٢- «الناس مسلطون على اموالهم» [٢] ظاهر حديث شريف كه همان قاعدۀ سلطنت باشد دلالت دارد بر اينكه هر يك از مالكين همان طور كه در اموال خود بر هر گونه تصرفات تكوينيه سلطنت دارد، داراى سلطنت تشريعيه نيز هست و‌

[١] وسائل الشيعة، باب ٣، از ابوابمكان مصلى.
[٢] سرائر، جلد ٢، كتاب بحار، ص ٢٧٢.