اولا، اگر بگوييم اين امر تخصيص است مشكلى نخواهد بود زيرا حكم عقلى نيست تا تخصيص‌بردار نباشد. عمومات شرعى قابل تخصيصند و با تخصيص خوردن اين مورد مستهجن نخواهند بود.

ثانيا، مى‌گوييم اصلا تخصيص نيست، بلكه حكومت است. در آنجا مسأله آن نيست كه بگوييم متعاقدين عقد نكرده‌اند؛ بلكه مانند اين است كه متعاقدين در مورد بيع حيوان سه روز و در مورد خيار مجلس در تركيب مجلس التزام خود را «لا التزام» حساب مى‌كنند. در واقع تكوينا التزام داده‌اند ولى مانند «لا التزام» حساب مى‌كنند. در حكومت گاه تضييق و گاه توسعه است و گاه نيز در عقد الوضع و گاهى در عقد الحمل است و اين چهار يا واقعى هستند يا ظاهرى. پس اقسام حكومت هشت قسم مى‌شود. در اينجا ما گاه التزام را تضييق مى‌كنيم؛ يعنى تعبدا از حيث آثار التزام در زمان مجلس و در صاحب حيوان را «لا التزام» مى‌دانيم. نظير «لا شك لكثير الشك»؛ يعنى «لا يترتب عليه اثر الشك» اينجا مورد تخصيصا خارج مى‌شود منتهى بالحكومه.

قاعدۀ اصالة اللزوم را با دو امر استوار كرديم: ١- عموم افرادى؛ ٢- اطلاق ازمانى (اطلاق احوالى) و بيان كرديم اگر عموم افرادى به تنهايى باشد كارساز نيست. اصالة اللزوم يعنى وفاى به عهد در جميع زمانها لازم است و در هيچ زمانى نمى‌توان عقد را نقض كرد؛ پس لزوم را از هر دو جنبۀ ازمانى و افرادى فهميديم. گفته مى‌شود كه خيار مجلس و خيار حيوان بر عموم تخصيص مى‌زند‌