اشكال مهم اين است كه مى‌گويند مسلما العقود دال بر عموم است، اما تخصيصهايى كه بر اين عموم شده به قدرى است كه به حد استهجان رسيده است و در اصالة العموم عمدۀ مدرك بناى عقلاست و عقلا تا اندازه‌اى به اصالة العموم تمسك مى‌كنند و او را عام مى‌دانند كه به حد استهجان نرسد و وقتى مستهجن بود قهرا عقلائيت ندارد.

جواب اشكال: اول بايد بررسى كنيم كه چرا اينها مى‌گويند مستهجن؟ پاسخ آن است كه:

اولا، عقودى مثل وكالت، عاريه و هبه و ... جزء عقود جايزه هستند و اگر عقود جايزه را خارج كنيم، تخصيص اكثر لازم مى‌آيد.

ثانيا، در باب معاطات اجماع شده كه از اصالة اللزوم خارج است و در بيوع خيارى هم نمى‌توانيم به عموم تمسك كنيم و همۀ اينها تخصيص خورده‌اند و لذا مستهجن مى‌شود.

در جواب گفته مى‌شود بياييم در باره يك يك اينها بحث كنيم: عقود جايزۀ بالاصل (چون گاه عقود جايزه، به شرط) مى‌شوند مثل وكالت. نخست ببينيم اينها موضوعا عقد هستند يا نه؟ در ابتداى بحث گفتيم كه دو نوع عقد داريم:

١- عهديه؛ ٢- اذنيه كه بحث ما در عقود عهديه است و اصلا در عقود اذنيه بحث نمى‌كنيم؛ زيرا گفتيم عقود اذنيه شكلا عقد است و ماهيتا عقد نيست.

حقيقت آنها همان اذنى است كه داده مى‌شود؛ منتهى چون اذن به شكل ايجاب است، طرف هم بايد قبول كند، لذا شكل عقد درست شده و معلوم است كه عقد با اذن سازگار نيست و جمع نمى‌شوند، پس اطلاق عقد بر اذن صحيح نيست و‌