نمى‌تواند عقد را از بين ببرد. بنابراين فرقى نمى‌كند بين عقود عهديۀ تنجيزيه و عقود عهديۀ تعليقيه، فقط در عقود تعليقيه مى‌گوييم كه بعد از اشتغال به عمل التزام مى‌آيد مثل جعاله و اين بناى عقلا ممضى است، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تأييد بناى عقلا است و نسبت به حكم عقلا بما هم عقلا تأكيد مى‌باشد.

در جواب فرمايش ميرزاى نائينى (ره) عرض مى‌كنيم در باب بيعت يك طرف متعهد مى‌شود كه به اسلام عمل كند و وفادار به بيعت باشد، ديگرى متعهد مى‌شد كه احكام اسلام را بر وى بار كند و هر كدام كه بيعت را مى‌شكست، مى‌گفتند نقض البيعه. در حالى كه، بنابر فرمايش ميرزا بايد دو طرف بيايند تا نقض بيعت صدق بكند، ولى در خارج مى‌بينيم كه اين طور نيست. زيرا بر اساس بناى عقلا اين نقض بيعت مذموم است و روى مذموم بودن آن هم نبايد يك طرف نقض بيعت كند.

نظر سيدنا الاستاد حضرت امام- قدس سرّه- در بيع و عقد اين است كه در تمام بيوع و معاوضات ماهيت بيع را موجب به وجود مى‌آورد كه همان تبادل انشايى است در ملكيت بين ثمن و مثمن؛ منتهى فضولتا. مثلا كسى كه كتاب خود را به پنجاه تومان مى‌فروشد اين فروختن انتقال مثمن از اصيل است و نسبت به پنجاه تومان فضولى است. بنابراين مى‌فرمايد قبول قابل هيچ تأثيرى در ايجاد بيع نمى‌كند، فقط تنفيذ آن فضولى است. قبول در حقيقت مثل شكر اللّه سعيك خواهد بود و ماهيت بيع همان تبادل انشايى در ملكيت است نه در مالكيت و فرمايش مرحوم ميرزا كه حبل است و گره ... اينها درست نيست.

به نظر حضرت امام (ره) اين امر شامل بيوع معاطاتى هم مى‌شود و لزوم بر آنها‌