كشورهاى مادى پاى‌بند به التزامات خودشان هستند و اين معنى در تمام اعصار موجود است و احتمالا جزء آراى محموده و مؤداى عقل عملى است؛ يعنى قسمتى از انديشه و مدركات انسان مربوط به بايدها و نبايدهاست و مستقيما به عمل ارتباط دارند. اين مقدار مسلم است بين عقلا بما هم عقلا، اكنون اگر هر دو مجتمعا التزامشان را به ديگرى بخشيدند معامله مى‌تواند به هم بخورد. در اقاله هم چنين است كه از ديگرى مى‌خواهد كه اقالۀ او را ببخشد، اگر گفت اقلتك معنايش اين است كه التزامى كه من داشتم بخشيدم، قهرا عقد منحل مى‌شود و ابرام از بين مى‌رود. در اقاله مى‌گوييم عقد جديدى نمى‌خواهد. گروهى مى‌گويند براى انحلال اقاله، عقد جديد مى‌خواهد. ما مى‌گوييم در اقاله هر كدام از ثمن و مثمن به صاحبان اولش برمى‌گردد و ابرام منحل مى‌شود و همين مشروعيت اقالۀ دليل است بر انحلال عقد و ديگر مدلول التزامى مانع نيست چون اقاله مدلول التزامى را از بين مى‌برد و با آمدن اقاله در واقع ديگر عقدى نيست. در خيار شرط نيز احد المتعاقدين براى خويش، خيار مى‌گذارند؛ يعنى ذو الخيار التزام خودش را به ديگرى تمليك نمى‌كند.

خلاصه آنكه مى‌گوييم اگر اقاله و خيار شرط نباشد عقلا حكم مى‌كنند كه بايد‌