خلاف مقتضاى عقد است، اينجا هم خلاف مقتضاى حق است. اما بالضرورة مى‌بينيم كه حقوقى داريم و اطلاق حق بر آنها مى‌شود در حالى كه نه قابل اسقاط هستند و نه قابل نقل و انتقال؛ بنابراين مى‌فهميم كه از امور ذاتيۀ حق نيستند بلكه احكام طارى هستند كه به حسب جعل شرعى آمده‌اند. بنابراين حق ماهيت واحده است و مثلا اگر به ولايت بر صغار تعلق پيدا كند قابل اسقاط و انتقال نيست، اما اگر متعلق همين حق قصاص باشد قابل نقل و انتقال و اسقاط است.

در واقع نبايد تصور كرد كه حق القصاص در عالم حق بودن با حق ولايت مغاير است، هر دو در عالم حق بودن واجد همان ماهيت اعتباريه‌اند و فقط به اعتبار متعلقات فرق مى‌كنند كه آن هم از ناحيه شرع مقدس پديد آمده است و آثارى را كه بين حكم و حق بيان و گفته شده است- كه ميان قابل اسقاط بودن و قابل اسقاط نبودن- فرق جوهرى هست چنين نيست كه بسيارى از حقوق قابل اسقاط نيست، در اين صورت آيا بايد بگوييم اينها حق نيستند بلكه حكم هستند؟ يا نه به اعتبار متعلق است كه از ناحيۀ شرع است و با ادلۀ خارجيه مى‌فهميم كه اينجا حق قابل اسقاط نيست. اگر حق را سلطنت دانستيم در مورد محجور صغير كه سلطنت ندارد چه مى‌گوييم؟

هر حقى نيز ملك نيست، حق السبق در اوقاف عامه مساجد ملك نيست و در بسيارى از حقوق اعتبار ملكيت نشده است. در روايت نبوى آمده است كه «الناس مسلطون على اموالهم» چنانچه متعلق حق سلطنت باشد معنايش اين است كه سلطنت بر سلطنت داشته باشيم و اين غير عقلايى است.

خلاصه آنكه حق ماهيتى است اعتبارى و يك حكم وضعى است و قهرا فرق‌