قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٦٧
اظهر الخواص است. در مقام عمل نيز حقوق داراى انحاى مختلف است، بعضى قابليت نقل و انتقال دارند و بعضى ندارند. بعضى قابليت اسقاط دارند و بعضى ندارند. بعضى از حقوق ملكيت است بعضى اولويت، بعضى احقيت است و بعضى اوقات صرف ولايت، حقوقى مانند حق الوصاية، حق الولاية قابل اسقاط و قابل نقل و انتقال نيستند، حقوقى مثل حق القصاص و حق الاختصاص و حق التحجير قابل نقل و انتقال هستند، بعضى از حقوق را در مقابل پول مىتوان بخشيد و بعضى ديگر مثل ارث برده مىشود و بعضى قابل عفو هستند.
به هر حال بايد بگوييم حق عبارت است از ماهيات مختلفه كه در هر جا به شكلى است؟ يا اينكه حق، حقيقت واحده و امرى وحدانى است و به عبارت فنى مشترك معنوى است و وضع شده است به معناى جامع «الماهية الاعتباريه»، جامع نيز به اعتبار اينكه در تمام افراد و مصاديقش سارى و متحد است و بين كلى طبيعى و افرادش در خارج اتحاد و هوهويت است و وضع مىرود روى معناى جامع حق الحضانه، حق القصاص، حق الخيار و ... تمام اينها ماهيت اعتباريهاند و احكامشان به اختلاف متعلقات فرق مىكند.
به تعبير ديگر، اين آثار نسبت به حق مجعول بالذات نيستند، بلكه جزء لواحق و متعلقات حقوقند. نتيجۀ اين امر بسيار است. ما در باب شروط در بيع مىگوييم: شرطى كه خلاف مقتضاى خود عقد باشد، باطل است و مشمول قاعدۀ «المؤمنون عند شروطهم» نمىشود؛ در اينجا هم اگر گفتيم مسألۀ جواز الاسقاط و جواز نقل و انتقال از لوازم ذاتيۀ خود حق است معنايش اين مىشود كه هر شرطى كه بر خلاف لوازم ذاتيه باشد لزوم وفا ندارد؛ يعنى همانند