مدلول مطابقى است و با آن مؤداى انشاء در عالم اعتبار موجود مى‌شود. مدلول التزامى اين انشاء پاى‌بند بودن به معامله و عدم توانايى در برهم زدن معامله است.

در عقودى كه با لفظ انشاء مى‌شوند، هم پاى‌بند بودن به مدلول مطابقى و هم پاى‌بند بودن به مدلول التزامى وجود دارد و بناى عقلا بر همين است؛ يعنى عقلا مى‌گويند كه طرفين ملتزم به تبادل انشايى خود هستند و اين لزوم و پاى‌بند بودن به هر دو مدلول در عرض هم از انشاء متعاقدين استفاده مى‌شود.

بر اين اساس، در بحث از بيع معاطات مى‌گويند كه لازم نيست زيرا بيع معاطاتى را عقد نمى‌دانند و صرف دادوستد خارجى مى‌شمارند؛ در معاطات مدلول مطابقى كه همان تبادل ثمن و مثمن باشد، موجود است؛ ولى مدلول التزامى كه از لفظ استفاده مى‌شود در اينجا موجود نيست، مگر در جايى كه معنايى كنايه از بيع باشد، مثل دست در دست گذاشتن در بيعت كه خود كنايه‌اى از لفظ است يا دست به دست زدن در بعض بلاد و يا امضاى پيمان‌نامه‌ها و قراردادهاى بين كشورها كه كنايه از لفظند.

اما سيدنا الاستاد امام خمينى (ره) مى‌فرمايند كه تمام بيوع معاطاتى لزوم دارند چون اكثر بيعهاى امروزى به طور معاطات انجام مى‌گيرد و اين خلاف روش عقلاست كه بگوييم اگر انشاء با لفظ بود لزوم دارد و الا نه و مى‌فرمايند معاطات، هم مدلول مطابقى دارد و هم مدلول التزامى كه پاى‌بند بودن به عقد خود باشد.

مرحوم والد- قدس سرّه- قائل به تفصيلند و مى‌فرمايند اگر فعل نزد عقلا حاكى از عقد بود بيع و لازم است و الا نه. لكن تحقيق آن است كه هويت عقد به قصد‌