قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٦٠

نكته اشاره مى‌كنيم.

١- مقصود از اصل‌

طبق ادلۀ آيات و روايات، مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «الناس مسلطون على اموالهم» و ... آيا مقتضاى ادلۀ شرعيه همان لزوم است الا ما خرج بالدليل؟

گروهى گفته‌اند كه طبق قواعد اوليه در باب عقود مقررات: «كل عقد لا بد و ان يكون لازما الا ما خرج بالدليل» يعنى اصل با لزوم است.

گروهى ديگر قائل به اصل ديگر يعنى استصحاب شده‌اند و مى‌گويند هر عقدى داراى اثرى است و در هر زمان اگر شك در وجود اثرى كرديم كه بر آن بار شده است استصحاب بقاى اثر مى‌كنيم و اين اصل اوليه است. البته در جاى خود به اين سؤال پاسخ خواهيم گفت كه آيا اصلا در اينجا نوبت به استصحاب مى‌رسد يا نه؟

٢- لزوم چيست؟

بحث ديگرى كه داريم اين است كه لزوم مذكور در اينجا به چه معناست؟

در تعريف عقد گفته‌اند: العقد عبارة عن العهد المؤكد. اعتبار عقد در عالم اعتبار تشريعى ابرام شده است؛ يعنى ما ملزم هستيم كه طبق عقد و عهد خود عمل كنيم. در زمان سابق از جملۀ مصاديق عقد، بيعت بوده است و كسى كه بيعت را مى‌شكسته ناقض البيعه خوانده مى‌شده است.

در باب عقود نيز در عالم تشريع يك نحو استحكام و ابرام در عالم تشريع‌