الف) اطلاق معقد اجماع مبنى بر حجيت اصل صحت است، به طورى كه شامل موارد استصحابات موضوعيه عدمية در شرايط عقد و متعاقدين و عوضين مى‌شود. اطلاق معقد اجماع همانند اطلاق دليل لفظى است در عالم حجيت و جزء امارات به شمار مى‌آيد و بر استصحابات عدمية حكومت دارد. شأن حكومت هر اماره‌اى بر اصول عملية، اعم از تنزيلية و غير تنزيلية.

ب) بناى عقلا در تمامى ملل و نحل بر حجيت قاعده به طور مطلق است، حتى در موارد استصحابات عدميه. هر چند گفته شود در بناى عقلا مختار اين است كه نياز به امضاى مستقل ندارد و عدم الردع دليل بر امضا است. در ما نحن فيه بناى عقلا در موارد استصحابات عدميه، توسط دليل استصحاب- لا تنقض اليقين بالشك- ردع مى‌شود؟

در پاسخ مى‌گوييم به نظر مى‌رسد اين اشكال وارد نباشد؛ زيرا موضوع استصحاب عبارت است از انسان جستجوگر متحير و مأيوس از يافتن دليل. در صورتى كه بناى عقلا بر اصل صحت در معاملات به طور مطلق باشد (چه منشأ شك فقد جزء يا فقد شرط يا وجود مانع باشد، چه در شرايط عقد و چه متعاقدين و عوضين) موضوع اصل تعبدا مرتفع مى‌شود و آن شخص ديگر خود را متحير نمى‌بيند تا خطاب «لا تنقض اليقين بالشك» متوجۀ وى گردد و اين معنى اماريت و طريقيت قاعده را مى‌رساند.

ج) دلالت اقتضاء، صونا لكلام الحكيم عن اللغوية، بر عدم اعتبار استصحابات موضوعيۀ عدميه در موارد اصل صحت است، چه در شرايط عقد يا‌