بناى عقلاى جميع ملل و نحل در تمام اعصار و امصار، اعم از متدينين به اسلام و غير آن، بر آن است كه اصل صحت، يك اصل مسلم حقوقى است و جزء آراى محموده و تأديبات صلاحيه به شمار مى‌آيد. شارع مقدس نيز از اين حيث با عقلا متحد المسلك است، زيرا خود رئيس عقلاست؛ علاوه بر آن ردعى وجود ندارد، بلكه ادله‌اى مبنى بر امضاى اين اصل و قاعده اقامه شده است.

د. اجماع علماى اسلام‌

اجماع بلكه تسالم اصحاب بر صحت اين قاعده و تلقى به قبول كردن اين اصل مسلم حقوقى است و فتوى مطابق آن است. البته اين اجماع، اجماع اصطلاحى اصولى به شمار نمى‌آيد و قهرا كاشف از رأى معصوم (ع) نيست، بلكه اجماع مدركى است.

ه‌. مستفاد از فحواى روايت حفص بن غياث‌

مستفاد از ذيل روايت مذكور به اين بيان «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» آن است كه معتبر ندانستن اصل صحت موجب اختلال نظام و هرج و مرج و سبب تعطيل بازار مسلمانان مى‌شود و به قول مرحوم والد- قدس سرّه- اختلال نظامى كه ناشى از عدم اعتبار اين قاعده است، به مراتب شديدتر از عدم اعتبار قاعدۀ يد خواهد بود.