حالت نيز يد او را امانى دانسته است تا در صورت تلف مال ضامن نباشد؛ على‌هذا در مورد مجهول المالك اگر كسى اقدام به تصدق كرد ديگر محسن نيست، قبلا محسن بود و يدش هم «من قبل الشارع» مأذونة بود و در اين حالت و على اليد را تخصيص مى‌زند. اما صرف تصدق دادن باعث مى‌شود كه عنوان محسن از وى سلب شود و لو اينكه در اين عمل اعتقاد به احسان داشته باشد. مضافا اينكه وقتى شخص مال را از طرف مالك تصدق مى‌دهد اقدام وى «على وجه الضمان» است و بنا دارد بر اينكه اگر صاحب مال پيدا شد مثل يا قيمت آن را بدهد، پس اقدام على وجه الضمان، جلو قاعدۀ احسان را مى‌گيرد و «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» در صورتى جارى مى‌شود كه فرد اقدام به عمل بر وجه ضمان نكرده باشد. اما اگر فرد جاهل به حكم باشد و نداند، چنانچه تصدق داد و مالك پيدا شد و راضى به اين تصدق نبود، ضامن است؛ آيا جهل به حكم مقدم جلو قاعدۀ اقدام را مى‌گيرد؟

در پاسخ مى‌گوييم در مقام ثبوت مى‌توان پذيرفت اين امر ممكن است، ولى چگونه بايد آن را به مقام اثبات رساند؛ يعنى آيا چنين ادعايى مسموع است؟ قول چه كسى مطابق با اصل است؟ اگر كسى آمد و گفت من از پيدا شدن مالك مأيوس شدم و مال را تصدق دادم و نمى‌دانستم، اگر مالك پيدا شود و راضى به اين تصدق نباشد ضامن هستم كه چه بگويم. در اينجا چون جاهل، جاهل مقصر است و تعلم احكام شرعية به ملاك حكم عقل و مقدمات مفوته بر همگان واجب است وى بايد بينة بياورد. البته اگر فهميديم كه مقدم واقعا جاهل بوده است، حكم مى‌كنيم كه اقدام على وجه الضمان نبوده است و ضامن نيست.