نيز در اين موارد بنايشان بر اين است كه اگر ذو اليد چند نفر بودند آنها را شريك مى‌دانند و اين شركت يا قهريه است، يا اختياريه؛ پس در اين مورد بايد به طور تقسيم گفته شود كه هر فرد نسبت به مقدار كسر مشاع اماريت دارد.

٦ يد و ضمان‌

يد در صورتى كه در مال غير و بدون اذن از طرف خداوند تعالى يا از طرف صاحب مال باشد موجب ضمان است و مدرك آن نيز فرمايش پيامبر (ص) است كه و على اليد ما اخذت حتى تؤديه روايت مذكور مشهور بين فريقين و مورد عمل تمامى فقهاى ماست و دلالت بر ضمان دارد. چنانچه يد عدوانى و غير مأذونه باشد وجود اعتبارى آنچه در يد ذو اليد است در ذمه‌اش مستقر مى‌شود كه ابتدا بايد عين آنچه را تحت يد اوست رد كند و اگر تلف شد مثل يا قيمت آن را بدهد. در مورد تعاقب ايادى نيز مسأله به اين صورت است كه اگر عينى در تحت يد كسى قرار گرفت و آن را به شخص ديگر داد؛ يد دوم چيزى را كه در اختيار دارد، علاوه بر صفات تكوينى خارجى‌اش، داراى صفت اعتبارى اضافى ديگرى نيز هست و بدين معنى كه اين شي‌ء مضمونه است بر يد اولى و در نتيجه ذو اليد دوم در برابر دو شخص ضامن است؛ هم مالك و هم ذو اليد اول يعنى اگر مالك به ذو اليد اول رجوع كرد، ذو اليد اول مى‌تواند به ذو اليد دوم مراجعه كند و تفصيل آن در جاى خود خواهد آمد.