الرجل اشهد انه فى يده و لا اشهد انه له فلعله لغيره، فقال ابو عبد اللّه (ع) أ فيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال (ع) لعله لغيره فمن اين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك: هو لى و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك؟ ثم قال (ع): و لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق.

دلالت اين روايت صريح است به اينكه شهادت و سوگند مستندا الى اليد جايز است و شايد اكثر شهادتها و سوگندها در مسائل حقوقى، مستند به قاعدۀ يد باشد.

٣ قاعدۀ يد از امارات و طرق است يا از اصول تنزيليه؟

اگر مدرك قاعدۀ يد، اجماع يا رواياتى باشد كه بدانها اشاره شد، هيچ‌گونه دلالتى بر اماريت يد ندارد؛ زيرا اجماع ناظر به ترتيب آثار ملكيت نسبت به ذو اليد بود و روايات نيز همگى متذكر بودند كه خريدوفروش مستندا به يد اشكال ندارد، بنابراين قابل جمع با اصل تنزيلى يا اماره بودن خواهند بود. اما اگر مدرك قاعده را بناى عقلا بدانيم و روايات امضاى اين سيرۀ عقلايى باشند قاعدۀ يد اماره مى‌شود؛ زيرا بناى عقلا نسبت به حجيت قاعدۀ يد نه از باب تعبد بر ترتب آثار ملكيت به هنگام شك است؛ بلكه بناى عقلا از باب كشف از ملكيت حاصله است چون نوعا بيشتر كسانى كه ذو اليد هستند چنانچه در مالكيت آنها شك شود عقلا مى‌گويند كه يد طريق است و كاشف از ملكيت است. به تعبير ديگر، از يد‌