ط. مسألۀ ديگر آن است كه اگر ذو اليد اقرار كند، آنچه در اختيار اوست مال شخص معنى است و سپس اقرار كند كه همان مال از آن شخص ديگرى است، با توجه به اينكه يك مال براى دو نفر اقرار شده است راه حل چيست؟ البته اين اقرار داراى شقوقى است:

گاه ذو اليد در يك كلام ابتدا مى‌گويد كه اين عين مال زيد است و سپس به طور اضراب مى‌گويد كه بل «للعمرو» و گاه در يك كلام منفصل اين دو اقرار را مى‌كند و زمانى در دو مجلس به هر دو اقرار مى‌پردازد. بى‌شك پس از اقرار اول مال از ملكيت او خارج مى‌شود و به مقر له متعلق مى‌شود. بنابراين مطابق قاعدۀ اقرار، در هنگام اقرار دوم مالى از آن او نيست تا قابل انتقال به مقر له دوم باشد يا نباشد؛ اما اثرى كه بر اين اقرار مترتب است آن است كه اگر مال مورد اقرار ماليت داشته و از مثليات يا قيميات باشد، بايد مثل يا قيمتش به مقر له دوم داده شود.

ولى عين مال منتقل بر مقر له اول مى‌شود.

اين معنى ميان فقها مشهور است و حتى ادعاى اجماع در مورد آن شده است و بر طبق آن فتوى داده‌اند. شهيد اول (ره) در كتاب دروس مى‌فرمايد: در ما نحن فيه علم به انحصار حق داريم نسبت به مقر له اول و يا ثانى و نيز سقوط اماريت يد از براى ملكيت مقر و در نتيجه مسأله از صغريات باب تداعى و تحالف محسوب مى‌شود. لكن صاحب جواهر (ره) مى‌فرمايد به صرف احتمال سهو و غيره منافاتى با تعبد به قول مقر ندارد، به جهت شمول قاعدۀ اقرار العقلاء على انفسهم نافذ. بنابراين هر دو اقرار معتبر و نافذ است، البته عين مقر به بايد به‌