ح. مسألۀ ديگر آن است كه اگر دو نفر در مورد عينى منازعه دارند و در عين حال ذو اليد اقرار مى‌كند كه عين مورد نزاع متعلق به يكى از آن دو نفر است با اين اقرار شخصى كه به نفع او اقرار شده است منكر و طرف ديگرش مدعى مى‌شود و اين حكم مسلّم در ميان تمامى فقهاى عظام است.

نكته‌اى كه بايد بدان توجه كرد اين است كه حجيت اقرار، بنا به قاعدۀ اقرار از براى خود مقر است نه براى غير او؛ يعنى وقتى ذو اليد به نفع يكى از اين دو طرف اقرار مى‌كند در اين اقرار دو جهت وجود دارد: يكى آنكه مال تحت يد او، مال او نيست؛ در اين جهت اقرار وى نافذ است و بنابراين مال از او گرفته مى‌شود و ديگر اينكه مال، متعلق به يكى از آن دو طرف است. در اينجا به صرف اقرار وى نمى‌توان اثبات ملكيت براى احد متداعيين كرد.

اما در اينجا مى‌بينيم كه نزد فقها مطلب به نحو ديگرى مسلّم است. مدرك اين امر همان قاعدۀ يد است؛ يعنى، اقرار ذو اليد داراى اين خصوصيت است كه مقر له را به صورت منكر و طرف مقابل او را به صورت مدعى درآورد؛ در واقع دليل فتواى مسلّم بين فقها همان بناى عقلاست كه اگر ذو اليدى اقرار كند كه مالى از آن زيد است، ملكيت زيد ثابت مى‌شود؛ چه منازعى در كار باشد و چه مدعى در ميان نباشد. البته اگر منازعى در ميان بود، طرفى كه به نفعش اقرار شده است منكر و منازع مقابل، مدعى خواهد بود. اين احتمال كه حجيت اقرار ذو اليد جهت اثبات ملكيت براى يكى از متداعيين بر اساس قاعدۀ من ملك شيئا ملك الاقرار به مالك بر اقرار اين معنى هست نه اقرار به اينكه اين مال از آن احد المتنازعين‌