- كه ما قائل به آن هستيم- بايد بگوييم كه در اين موارد بناى عقلا بر اماريت يد است و ظن حاصل از يد در اين مقام، اقواى از ظن حاصل در باب املاك خواهد بود؛ بنابراين اماريتش در اين باب بيش از باب املاك است. اما اگر مدرك قاعدۀ يد را روايات و اجماع بدانيم مشكل مى‌شود گفت كه روايات و اجماع اين موارد را هم در بر مى‌گيرد. به هر حال چون ما مدعى هستيم كه روايات وارده بناى عقلا را امضا كرده‌اند و عمدۀ دليل ما هم بناى عقلاست، بنابراين در مورد اعراض و نسب نيز قاعدۀ يد جارى مى‌شود. البته اگر زن مقر به اين معنى باشد.

و. مسألۀ ديگر آن است كه آيا يد مسلم در باب لحوم، امارۀ تذكيه و حليت است يا نه؟ بى‌شك در قاعدۀ سوق، سوق مسلمانان و يد آنها را اماره از براى تذكيه در حليت مى‌داند. در بحث از قاعدۀ سوق نيز روايات و تسالم اصحاب وجود دارد. حتى بعضى گفته‌اند سوق «امارة على الامارة» است يعنى آنچه، اولا و بالذات اماريت دارد همان يد مسلم است، اينكه مى‌گويند سوق مسلم حجت است و از براى تذكيه و حليت اماريت دارد به اعتبار بازار مسلمانان و اعتبار يد آنهاست. اگر يد نبود به حسب مقتضاى اولى اصالت عدم تذكيه جارى مى‌شد.

اما وقتى اصالت عدم تذكيه معارض مى‌شود بايد مسلم؛ يعنى وقتى شك مى‌شود كه آيا اين لحم مذكى هست يا نه؟ چون يد مسلم اماريت دارد مجالى براى جريان اصالت عدم تذكيه نمى‌ماند و محكوم قاعدۀ يد مى‌شود. در مورد حليت نيز قاعدۀ يد حاكم بر اصالة الحرمه در لحوم است.

ز. مسأله ديگر مسموع بودن يا نبودن قول ذو اليد در باب طهارت و نجاست است. مشهور بين فقهاى ما- خصوصا متأخران- آن است كه در باب طهارت و‌