پاسخى كه مى‌توان داد اين است كه نهايت دلالت استصحاب، عدم انتقال معارضۀ آن با قاعدۀ يد است. مؤداى شك در انتقال يا عدم انتقال مال به ذو اليد اين است كه استصحاب عدم انتقال جارى شود و لازمۀ استصحاب عدم انتقال تا اين زمان، آن خواهد بود كه مقر ذو اليد مالك نيست؛ اما لازمۀ جريان قاعدۀ يد آن است كه ذو اليد مالك است. پس استصحاب عدم انتقال و قاعدۀ يد تعارض پيدا مى‌كنند، اما همان طور كه گفتيم قاعدۀ يد اماره است و امارات بر اصول تنزيليه و از جمله استصحاب حكومت دارند؛ مضافا اينكه لازمۀ عقلى استصحاب عدم انتقال، مالك نبودن مقر ذو اليد است و اين معنى مؤداى خود استصحاب نيست، لازمۀ عقلى آن است و مثبتات اصول حجت نيست. بنابراين بر استصحاب مورد بحث دو اشكال وارد است: يكى مثبت بودن و ديگر معارضه با اقوى، بدين ترتيب محكوم قاعدۀ يد است.

ج. مسألۀ ديگر مورد بحث آن است كه آيا حجيت قاعدۀ يد، مخصوص به اعيان متموله است يا قاعدۀ يد نسبت به منافع نيز جارى مى‌شود؟ به تعبير ديگر، يك وقت قاعدۀ يد را نسبت به اعيان جارى مى‌كنيم و گاه در صدديم كه آن را بر منافع اعيان هم سارى بدانيم. براى مثال همان طور كه مى‌دانيم اجاره عبارت از تمليك منفعت به عوض معلوم است. مستأجر بر عين مستأجره يد دارد، آيا در مورد منافع اعيان هم مى‌توان قاعدۀ يد را سارى دانست؟ علت اختلاف آن است كه منفعت نسبت به آينده امرى معدوم است و غالبا نيز منافع از امور غير قاره است؛ يعنى تا جزء قبلى معدوم نشود، جزء بعدى موجود نمى‌شود. بنابراين امكان وقوع استقلالى آن تحت يد ممكن نيست؛ زيرا يد را به سيطره و استيلاى‌