صورت ديگر آن است كه ذو اليد اقرار مى‌كند كه مال از آن مدعى است اما مى‌گويد كه اين مال بعدا توسط يك ناقل شرعى (هبه، تملك، ارث و ...) به وى منتقل شده است. در اين صورت دعوى منقلب مى‌شود؛ يعنى ذو اليد مدعى مى‌شود و مدعى ابتدايى هم عنوان منكر پيدا مى‌كند و مسأله وارد باب مدعى و منكر مى‌شود كه يك طرف بايد بينه بياورد و ديگرى قسم بخورد و دعوى به اين ترتيب خاتمه پيدا كند. مطلب قابل ذكر آن است كه آيا به طرف اقرار ذو اليد كه اين مال قبلا مال اين شخص بود و بعدا توسط يك ناقل شرعى به من منتقل شد، «مقر» را از حال ذو اليد بودن درمى‌آورد و يا اينكه ذو اليد بودن با اين امر كه «مقر له» قبلا مالك بوده است، منافات ندارد؟

اكثر كسانى كه ذو اليد هستند اشياء و اموالشان از ازل تحت يد آنها نبوده است، بلكه به يكى از نواقل شرعى- اختيارى يا قهرى- اشياء به آنها منتقل شده است و فعلا ذو اليد هستند و ملاك ما نيز ذو اليد بودن فعلى است، ذو اليد بودن هم اماره است براى ملكيت و مالكيت شخص؛ بنابراين چرا بايد ذو اليد را در اين حالت مدعى دانست؟ بايد گفت به صرف اقرار، دعوى منقلب نمى‌شود و ذو اليد همچنان منكر به شمار مى‌آيد و طرف مقابل بايد بينه بياورد.

اگر گفته شود پس از اقرار به اينكه مال مورد بحث قبلا مال ديگرى بوده است، استصحاب عدم انتقال موضوع قاعدۀ يد را از بين مى‌برد و ديگر نمى‌توان به قاعدۀ يد تمسك كرد، زيرا استصحاب عدم انتقال با قاعدۀ يد جمع نمى‌شود و سبب مى‌شود كه يد اماريت نداشته باشد، در نتيجه تعبد مى‌كنيم كه مال به وى منتقل نشده است.