چنانچه جهل به حالت سابقۀ يد موضوع باشد از براى جريان قاعدۀ يد لازم مى‌آيد كه قاعدۀ يد اصل عملى باشد، به جهت اينكه در اصول ثابت شده است فرق بين اصل عملى و اماره به اين است كه موضوع اصول عمليه «أيها الشاك» است به خلاف امارات و طرق؛ البته جهل به واقع مورد قاعده است، زيرا اينكه در مورد علم چه بر وفاق يا بر خلاف، موضعى از براى اماره نمى‌ماند. به جهت اينكه در صورت وفاق نه تنها تحصيل حاصل لازم مى‌آيد؛ بلكه ارادۀ آن تحصيل ما هو حاصل بالتكوين بالتعبد و در صورت استصحاب حال يد موضوع اماره باقى است و تعبدا برداشته نمى‌شود. به تعبير ديگر، با جريان استصحاب تعبدا برداشته نمى‌شود؛ بلكه از حيث جرى عملى تنزيل مشكوك به منزلۀ متيقن مى‌شود و قهرا محكوم قاعده خواهد بود. البته در اين موارد قاعدۀ يد جارى نمى‌شود؛ نه از باب محكوميت قاعدۀ يد به استصحاب حال اليد، بلكه از باب عدم شمول بناى عقلا نسبت به اين موارد.

ب. چنانچه كسى در مقابل ذو اليد ادعاى ملكيت همين شي‌ء مورد يد را كرد، مسأله به چه ترتيب حل مى‌شود؟ در اينجا صورت اول صورى است: گاه شخص بينه‌اى براى مدعاى خود دارد؛ در اين صورت مسلما مالى كه تحت يد مدعى عليه است به مدعى برگردانده مى‌شود، چون در اينجا بينه مقدم بر يد است. گاه طرف بينه ندارد، اما ذو اليد اقرار دارد كه شي‌ء مورد نظر مال مدعى است. در اينجا نيز از باب «اقرار العقلاء على انفسهم نافذ» گفته مى‌شود كه مال به مدعى داده شود.