قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٣٨٢
١ مستندات و مدارك قاعدة
الف. روايات
١) روايات حفص بن غياث كه در كتابهاى كافى و تهذيب و من لا يحضره الفقيه نقل شده است:
عن أبى عبد اللّه (ع) قال: أ رايت اذا رأيت شيئا فى يد رجل أ يجوز لى أن اشهد انه له؟ قال (ع) نعم فقال الرجل: اشهد أنه فى يده و لا أشهد أنه له فلعله لغيره، فقال ابو عبد اللّه (ع) أ فيحل الشراء منه؟ قال نعم. فقال أبو عبد اللّه فلعله لغيره فمن اين لك جاز أن تشتريه و تصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لى و تحلف عليه؟ و لا يجوز أن تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك! ثم قال أبو عبد اللّه (ع) لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق.
روايت بر اين مطلب دلالت صريح دارد كه اگر كسى نسبت به چيزى ذو اليد باشد بايد آثار ملكيت را بر آن بار كرد و تشكيك در ملكيت آن نكرد. حضرت مىفرمايد به همان ملاك كه آن شيء را مىخريد و سپس خود را مالك آن مىدانيد و به همان ملاك كه در مالكيت خود تشكيك نمىكنيد، اگر ذو اليدى را ديديد كه نسبت به يك شيء داراى يد است مىتوانيد شهادت دهيد كه اين ذو اليد مالك عين تحت يد خويش است، سپس امام (ع) در پايان روايت علتى را عنوان مىفرمايند كه «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» يعنى اگر بنا باشد نسبت به مالكيت هر ذو اليدى تشكيك كنيم و بگوييم كه احتمال دارد مالى كه در دست اوست مال او نباشد، اختلال نظام لازم مىآيد و هرج و مرج مىشود و