استيلاء و سلطۀ خارجى است و اين امر خارجى تابع مبادى خارجى خود خواهد بود، به طورى كه در هر علت و معلولى تا مقتضى و شرايط و عدم المانع موجود نشود آن معلول و مسبب در خارج موجود نمى‌شود. در اين يد كه گفته مى‌شود ملكيت اعتباريه اثرى در آن ندارد؛ يعنى آنچه عرف و عقلا از آن انتزاع ملكيت و اعتبار مالكيت مى‌كند و آن را امارۀ مالكيت مى‌داند، همان استيلاء و سلطۀ خارجى بر عين است و صرف مالكيت اعتباريه نمى‌تواند علت براى اين سلطۀ خارجى باشد. بنابراين شبه‌اى كه بيان مى‌شود صحيح نيست كه بگوييم مسبب است از براى ملكيت. البته در باب ملكيت اين معنى هنگامى به كار مى‌آيد كه سلطه و سيطرۀ خارجى مقرون به ملكيت اعتباريه و براى مثال، يد او يد امانى و يد مأذونه باشد (يا مأذون من قبل اللّه يا من قبل المالك)؛ اما اگر اين يد يعنى سلطه و سيطرۀ خارجى مقرون به ملكيت اعتباريه يا هر اذن خارجى نباشد، قهرا يدش غير مأذونه و عدوانى شمرده مى‌شود و اين امر در فقه آثارى دارد حتى در موارد ودعى يا مستأجر يا مستعير و وكيل چنانچه صاحب يد بودند (مثلا در عين مستأجره) يد آنها يد مودع و موجر و معير و موكل شمرده مى‌شود؛ يعنى يدشان يد كسانى است كه به آنها اذن در تصرف داده‌اند (يد مأذونۀ من قبل المالك).

خلاصۀ كلام آنكه مقصود ما از يد، همان سيطره و سلطه و استيلاى خارجى است و ارتباطى با اعتبار ملكيت در عالم اعتبار به هر نحو كه باشد ندارد. اگر ما با چنين سيطره و سلطه و استيلاى خارجى مواجه شديم آن را اماره براى مالكيت ذو اليد لما فى تحت يده مى‌دانيم.