است كه بر آن اعيان يد دارند. بنابراين، قاعدۀ يد يك قاعدۀ فقهى است كه فقيه از ادلۀ تفصيلية استنباط مى‌كند و به حجيت يد حكم مى‌نمايد. مثلا فقيه در مقام فتوى حكم مى‌كند كه آنچه در تحت يد اشخاص است، داراى عنوان مالكيت است؛ به اين معنى كه در مقام تطبيق كبرى بر مصاديق جزئيّه فرقى ميان مقلد و مجتهد جامع شرايط نيست و همگان در موارد فراوان قاعدۀ يد را تطبيق مى‌كنند؛ يعنى هر جا كه مى‌خواهند معامله‌اى انجام دهند و شك كنند كه طرف معامله مالك است يا نه وقتى طرف را ذو اليد شناختند قاعدۀ يد را جارى مى‌كنند.

٢) در مرحلۀ بعد بايد ديد كه مراد از كلمۀ يد چيست؟ بحث ما در اينجا بحث لغوى نيست، آنچه اهميت دارد و منشأ اثر است، بحث از مراد و مفهوم عرفى يد در اين قاعده مى‌باشد. با مراجعه به ظاهر كلمات بزرگان ملاحظه مى‌شود كه مفهوم يد در قاعدۀ يد همان استيلاء در سلطه و سيطرۀ خارجيه است به گونه‌اى كه ذو اليد زمام تمام امور تحت يد خود را در دست دارد و قادر به هر گونه تصرفى در آن خواهد بود. البته مقصود از تصرف، تصرفى است كه عقلا در مقام دادوستد بدان اقدام مى‌كنند. بنابراين هنگامى گفته مى‌شود اين شخص ذو اليد است كه عرف و عقلا وى را واجد سيطره و استيلاى خارجى بر عين بدانند.

اگر گفته شود كه تعريف ما از يد معلول مالكيت است چه در نواقل شرعيۀ اختياريه مانند ابواب معاوضات چه در نواقل قهريه مانند ابواب ارث يا در باب حيازت مباحات با قصد تملك و بنابراين امارۀ مالكيت نيست و به كار اثبات مدعاى ما نمى‌آيد.

در پاسخ مى‌گوييم كه آنچه عرف از يد مى‌فهمد همين سيطرۀ خارجيه و‌