ذلك سبب حدوث حقى از براى مستأجر نمى‌شود، تا موجر پس از پايان مدت اجاره نتواند ملك خود را تخليه كند؛ بنابراين پس از پايان مدت اجاره، لازم است مستأجر محل مذكور را تخليه كند و به مالك تحويل دهد. چنانچه مستأجر بدون اجازۀ مالك در محل مزبور بماند غاصب محسوب و يد او يد ضمان است.

اما اگر حكم به تخليه مستلزم عسر و حرج براى مستأجر- اعم از شخصيت حقيقى يا حقوقى- باشد قهرا آن حكم به موجب قاعدۀ لا حرج منفى و مرفوع مى‌شود؛ مگر اينكه حكم به عدم تخليۀ عين مستأجره براى مالك موجب حرج باشد، در اين صورت قاعدۀ لا حرج در طرف مستأجر جارى نمى‌شود. زيرا از جريان قاعدۀ لا حرج در طرف مستأجر، موضوع لا حرج در طرف موجر پديد مى‌آيد و جريان لا حرج در طرف موجر موجب بى‌اثر كردن لا حرج در طرف مستأجر است. بنابراين چنانچه ملتزم بشويم به جريان قاعدۀ لا حرج در طرف مستأجر، از جريان آن عدم جريان لازم مى‌آيد، يلزم من وجوده عدمه و اين معنى محال است. بنابراين، در اين طور موارد ملتزم به عدم جريان قاعدۀ لا حرج مى‌شويم. [١]‌

[١] مادۀ ٩وتبصره‌هاى قانون روابط مؤجر و مستأجر بر همين اساس تدوين شده است:مادۀ ٩: در مواردى كه دادگاه تخليۀ ملك مورد اجاره رابه لحاظ كمبود مسكن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض به عسر و حرج مؤجر نباشد،مى‌تواند مهلتى براى مستأجر قرار بدهد.تبصرۀ ١: در مواردى كه دادگاه صدور حكم تخليۀ اماكنآموزشى را به علت كمبود جاى مناسب موجب عسر و حرج تشخيص دهد، دادگاه مكلف است تارفع عسر و حرج به مدت پنج سال از صدور حكم خوددارى كند و اين قانون از تاريخ تصويبلازم الاجراست.تبصرۀ ٢: شوراى عالى قضايى مكلف است در اولين فرصت دادگاههاىويژه‌اى را تشكيل داده و كليه‌