اخذ بالساق» [١] و موثقۀ ابن بكير در كافى مذكور است: «عن ابى عبد اللّه (ع) ... و قضى ان على الرجل الصداق، و ان بيده الجماع و الطلاق و تلك السنة». لكن با توجه به اينكه ادامۀ زوجيت از براى زوجه حرجى است، در صورتى كه يگانه راه رهايى وى از مشقت و حرج، طلاق باشد؛ به مقتضاى قاعدۀ لا حرج انحصار امر طلاق به يد زوج مرفوع است و منفى مى‌شود و حاكم شرع ابتدائا زوج را اجبار به طلاق مى‌كند و چنانچه نپذيرد حاكم شرع براى جلوگيرى از حرج و مشقت خود ايقاع طلاق مى‌كند. [٢] بنابراين با استناد به قاعدۀ لا حرج، شرطيت انحصار امر طلاق در دست زوج ساقط مى‌شود. مضافا صحيحۀ ابى بصير بر اين معنى دلالت دارد.

قال: سمعت ابا جعفر (ع) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام ان يفرق بينهما. [٣]‌

٢. استيجار اعيان مستأجره، اعم از واحد مسكونى يا تجارى يا آموزشى و غير‌

[١] مستدرك، كتاب الطلاق، باب ٢٥، از ابوابمقدمات الطلاق؛ الجامع الصغير، جلد ٢، ص ٧٥؛ سننالدارقطنى، جلد ٤، ص ٣٧- ٣٨.
[٢] با الهام از قاعدۀ لا حرج مادۀ ١١٣٠ قانون مدنى اصلاح و در ٨/ ٦/ ١٣٦١ به شرح زير بهتصويب نهايى «مجلسشوراى اسلامى» رسيد. در مورد زير زن مى‌تواند به حاكمشرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند؛ در صورتى كه براى محكمه ثابت شود كه دوام زوجيتموجب عسر و حرج است مى‌تواند براى جلوگيرى از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق كندو در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مى‌شود.
[٣] وسائل الشيعة، الباب الاول من ابواب النفقه، حديث ١،٢، ٣، ٤، ٥،٦، ١٢ و ١٣. از همين باب كه در مجموع استفاده مى‌شوددر موارد عسر و حرج زوجه حاكم شرع مى‌تواند زوج را اجبار به طلاق كند و الا خودايقاع طلاق كند.