دو مجعول و داراى ملاك باشند و در مقام امتثال، قدرت بر جمع آنها نباشد و قدرت موجود بايد صرف يك فرد شود. معلوم است كه قاعدۀ لا حرج در طرف اجنبى نه مجعول است و نه داراى ملاك؛ بنابراين از باب تزاحم هم نمى‌تواند باشد. اين معنى عينا در قاعدۀ لا ضرر هم مى‌آيد. چنانچه سلطنت مالك بر مال خود مستلزم ضرر بر غير باشد، به مقتضاى قاعدۀ لا ضرر نفى سلطنت و ترك تصرف مالك است از مال خود. اما اگر اين معنى از براى مالك حرجى باشد، آيا قاعدۀ لا ضرر با قاعدۀ لا حرج تعارض و سرانجام تساقط مى‌كنند و قهرا مرجع قاعدۀ سلطنت مى‌شود يا آنكه قاعدۀ لا ضرر در طرف اجنبى جارى نمى‌شود؟

همان طورى كه پيشتر گذشت، در هر مورد اگر جريان قاعدۀ لا ضرر و لا حرج نسبت به اجنبى مستلزم ضرر يا حرج بر مالك باشد، قاعدۀ لا ضرر و لا حرج در طرف اجنبى جارى نمى‌شود و عمومات و اطلاقات اوليه نسبت به مالك پابرجاست؛ بنابراين كسانى كه قائل به تعارض اين دو قاعده هستند، دليل متقنى اقامه نمى‌كنند بلكه برهان بر خلاف آن است.

٤ موارد تطبيق قاعدة‌

١. در موردى كه زن مستأصل شود و ادامۀ زوجيت از براى وى موجب عسر و حرج باشد و زوج نيز حاضر به طلاق نباشد چه بايد كرد؟

به مقتضاى ادلۀ اوليه امر طلاق منحصرا در دست زوج است «الطلاق بيد من‌