شك نيست در صورت جريان قاعدۀ لا حرج نسبت به اجنبى قاعدۀ سلطنت نسبت به مالك مقيد مى‌شود و اگر حكم به عدم سلطنت مالك براى خود وى حرجى باشد قهرا حرج مالك معلول قاعدۀ لا حرج است در طرف اجنبى و لازمۀ جريان قاعدۀ لا حرج در طرف مالك عدم تقييد قاعدۀ سلطنت است نسبت به وى و اين معنى بى‌اثر كردن قاعدۀ لا حرج نسبت به اجنبى است كه لازمۀ آن لغويت است. نيز از جريان قاعدۀ لا حرج نسبت به اجنبى عدم جريان لازم مى‌آيد (يلزم من وجوده عدمه) كه خلف است.

بنابراين، هر جا كه جريان قاعدۀ لا حرج نسبت به اجنبى مستلزم حرج مالك شود، قاعدۀ لا حرج نسبت به اجنبى مجرى ندارد و نتيجتا قاعدۀ سلطنت نسبت به مالك جارى و غير مقيد است.

اكنون با اين بيان- كه تا كنون مورد بحث قرار نگرفته است- مشخص مى‌شود كه مورد نه از باب تعارض است و نه از باب تزاحم. از باب تعارض نيست؛ زيرا قاعدۀ لا حرج در يك طرف مجرى ندارد و بنابراين موضوع تعارض از ميان مى‌رود و از باب تزاحم نيست، چون در باب متزاحمين شرط است كه هر‌

- حاكم و محكوم ساقط مى‌شود و بنابراين مجالى جهت جريان قاعدۀسلطنت نمى‌ماند، تفصيل اين دو مبنى در اصول، مذكور است.