احكام حرجيه، نظير قاعدۀ لا ضرر. بنابراين هر حكمى كه از طرف شارع مقدس تشريع مى‌شود اگر در بعضى از حالات بر اثر عوارض خارجيه مستلزم حرج باشد حكم مزبور- با توجه به حرج به موجب «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»- از صفحۀ تشريع مرفوع است.

٣. در تعارض قاعدۀ لا حرج و قاعدۀ سلطنت بايد گفت كه بى‌شك قاعدۀ سلطنت جزء آراى محموده و تأديبات صلاحيه و از قسم قضاياى مشهوره است.

بنابراين شارع مقدس كه خود رئيس العقلاست به اين سلطنت اعتبار مى‌بخشد و اين سلطنت اعتباريه را جهت مالكان اعتبار مى‌كند و در صورتى كه سلطنت اعتباريه يك مالك مستلزم حرج براى شخص ديگرى باشد، به موجب قاعدۀ لا حرج مورد نفى قرار مى‌گيرد، بدين معنى كه شارع مقدس در اين مورد سلطنت را اعتبار نمى‌بخشد، زيرا لازمۀ اعتبار بخشيدن سلطنت مستلزم حرج و مشقت است در حالى كه اين معنى مرفوع است. در نتيجه عموم «الناس مسلطون على اموالهم» مخصص است به ماعداى احكامى كه به عنوان حرج معنون هستند.

اكنون اگر حكم به عدم سلطنت مالك و ترك تصرف وى از مال خودش موجب عسر و حرج براى او باشد، جريان قاعدۀ لا حرج نسبت به مالك و شخص ديگر با هم تعارض يا تزاحم پيدا مى‌كنند و در صورت اول تساقط مى‌كنند و قهرا مرجع همان قاعدۀ سلطنت مى‌شود كه بلامعارض است [١] و نتيجتا مالك در مال‌

[١] اين معنى مبتنى بر اين است كه در مورد تعارض دو دليل- و سرانجام تساقط آنها- دليل محكوم يكى از متعارضين، پس ازسقوط دليل حاكم زنده مى‌شود و فعليت مى‌يابد، بر خلاف قائلان به اين مطلب، در موردتعارض دليل حاكم و محكوم هر دو با دليل آخر معارضه مى‌كنند و در صورت تساقط، هر دودليل‌