قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٣٦٨
اللّه عنه بها فاجبت ان لا تجوزه، ثم قال لأبى و لعبد الرحيم: من اين احرمتما؟ فقالا: من العقيق، فقال، اصبتما الرخصة، و اتبعتما السنة، و لا يعرض لى بابان كلاهما حلال إلا اخذت باليسير، و ذلك ان اللّه يسير، يحب اليسير، و يعطى على اليسير ما لا يعطي على العنف.
روايت وارده نيز دلالت بر عدم جعل و تشريع حكم حرجى را دارد، چنانچه حكمى در بعضى از حالات بر اثر عوارض خارجيه معنون به عنوان حرج باشد، به مقتضاى قاعدۀ لا حرج، منفى و از صفحۀ تشريع مرفوع است.
ج. بناى عقلا
بناى عقلا نيز قائم بر عدم تجويز تشريع احكام حرجيه در تمامى ابعاد است و شارع مقدس كه خود رئيس عقلاست نمىتواند تخطى از يك سيرۀ مسلم عقلايى بكند. به تعبير ديگر، مدركات عقل عملى- كه همان آراى محموده باشد- حكم به عدم تجويز حكم حرجى مىكند (لا ينبغى فعله) و شارع مقدس، پس از كشف اين مطلب كه در متعلق حكم حرجى مفسده وجود دارد، قهرا آن حكم را فاقد ملاك و بنابراين مرفوع اعلام مىكند. آيات شريفه و روايات وارده هم مؤيد اين معنى است. البته مبنى بر منافات اين دليل و اعتبار امتنانى بودن جريان قاعده جاى مناقشه است.
د. اجماع اماميه
اجماع اماميه و همين طور علماى اسلام بر عدم جواز جعل حكم حرجى در