كه قاعدۀ سلطنت بين كافر و مسلم فرق نمى‌گذارد. مى‌گوييم در اينجا معارضه نيست، بلكه حكومت است؛ يعنى قاعدۀ سلطنت حكم اولى است كه الناس مسلطون على اموالهم، ادلۀ نفوذ بيع و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ هم همگى حكم اولى هستند؛ اما قاعدۀ نفى سبيل بر ادلۀ اولى حكومت واقعى دارد؛ يعنى هر چيزى كه به حسب حكم اولى افادۀ يك معنى را مى‌كند قاعدۀ نفى سبيل آن معنى را نفى مى‌كند. قاعدۀ سلطنت مى‌گويد كه كافر بر عبد مسلم سلطنت دارد و اين قاعده مى‌گويد سلطنت ندارد. أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مى‌گويد: «يجب الوفاء بكل عقد» حتى در معامله‌اى كه عبد مسلم در ملك كافر در آمده باشد. اما قاعدۀ نفى السبيل مى‌گويد: «در اين عقد اعتبارى نيست و لازم الوفاء نخواهد بود». به تعبير ديگر، قاعدۀ نفى السبيل لبا تخصيص مى‌زند ادلۀ اوليه را.

ب. عدم صحت اجارۀ عبد مسلم يا امۀ مسلمة بر كافر، به اين بيان كه مى‌گوييم نتيجۀ اجارۀ عبد مسلم يا امۀ مسلمة اين است كه موجب سلطنت و علو كافر بر مسلم باشد، حقيقت اجارة عبارت است از تمليك المنفعة به عوض معلوم.

بنابراين كافر مالك منافع مسلم اعم از كار و عمل وى مى‌شود و معناى اين امر سلطة و سلطنت و علو كافر بر مسلم است؛ بنابراين به مقتضاى قاعدۀ نفى السبيل اين اجارة منفى و ملغى است.

فقهاى عظام ما در اين مسأله اقوالى ذكر كرده‌اند. گروهى از فقها معتقدند كه اين امر مطلقا جايز نيست، قول مقابل هم اين است اجارۀ مذكور به طور مطلق درست است. قول ديگر مثل قول محقق ثانى و شهيد دوم- قدس سرّه- تفصيل است و گفته‌اند اگر اجاره بر ذمة باشد اين اجارة درست است، اما اگر اجارة بر‌