بنابراين با توجه به اينكه پيغمبر اكرم (ص) در مقام قانون‌گذارى است اخبار از يك امر خارجى نمى‌كند بلكه مى‌خواهد يك قاعدۀ كلى جعل كند و بگويد كه لازمۀ دين اسلام آن است كه هر كس متدين به اين دين شد داراى علو بر غير مسلم است و احكام و قوانين اسلامى نبايد سبب علو كفار بر مسلمانان و مؤمنان باشد.

ج. اجماع علما‌

همۀ فقهاى عظام، ادعاى اجماع كرده‌اند كه در اسلام هيچ گونه حكمى تشريع نشده است كه موجب سلطة و علو كافر بر مسلم باشد و در تمامى احكام شرعية طرف مسلمين بر غير آنها تشريع شده است؛ مثل عدم جواز تزويج مسلمه به كافر، اجماع مذكور يك اجماع محصل و قطعى است. اما اشكالى كه هست آن است كه اين اجماع، اجماع اصطلاحى اصولى نيست. چون ما معتقديم كه اجماع جزء ادلۀ اربعة به شمار نمى‌آيد، بلكه اجماع با شرايط خاصى كه در آن اعتبار شده است، از جمله آنكه روايتى يا آيه‌اى بر وفق مجمعين نباشد و ما از اتفاق مجمعين كشف قطعى مى‌كنيم كه مطلب را از معصوم (ع) تلقى كرده‌اند يعنى منشأ آن اجماع يا امام معصوم (ع) است يا پيغمبر اكرم (ص) كه قهرا محقق سنت مى‌شود، اما اگر بر طبق اجماع، روايت و يا آيۀ شريفه‌اى يافتيم خواهيم گفت كه مدرك مجمعين محتمل است همين آيه يا همين روايت باشد و خودمان بايد مراجعه كنيم و ببينيم از آيه چه مى‌فهميم و از روايت چه استفاده‌اى مى‌كنيم، چون فهم آن بزرگواران براى ما حجت نيست.