بنابراين و على اليد در جايى تخصيص مى‌خورد كه فعل در حاق واقع احسان باشد، چه اعتقاد به احسان وجود داشته باشد و چه اعتقاد به احسان وجود نداشته باشد، چه قصد احسان كرده باشد و چه قصد احسان نكرده باشد، همين كه فعل عادتا جلوگيرى از ضرر كند يا باعث جلب منفعت شود. اما گاه پيش مى‌آيد كه همين فعل بر خلاف عادت موجب تلف و ضرر مى‌شود؛ در اين مورد نيز چون هذا محسن بر وى صدق مى‌كند، پس مى‌گوييم كه لا سبيل عليه اى لا ضمان عليه يعنى و على اليد را تخصيص مى‌زنيم.

مسألۀ ديگر آن است كه آيا در موارد اتلاف، قاعدۀ احسان مى‌آيد يا نه؟ در اكثر كتب بزرگان مى‌بينيم كه مى‌گويند قاعدۀ احسان فقط و على اليد را تخصيص مى‌زند، ولى اتلاف اطلاق دارد و قصد و اختيار و عمد و سهو همه محذوف است و حكم بر روى عنوان اتلاف مى‌رود، قاعدۀ اتلاف اطلاق دارد و مى‌گويد تو ضامن هستى چه محسن باشى و چه نباشى، چه يد مأذونه باشد و چه نباشد.

لكن ما اين مطلب را قبول نداريم. شخصى كه قصد كرده است مال غير را حفظ كند، ولى فى المثل در خواب باعث تلف و ضرر شده است، آيا بايد گفت كه وى ضامن است؟ ما مى‌گوييم در بعضى موارد قاعدۀ احسان بر قاعدۀ اتلاف حكومت دارد. با اين تفصيل در مواردى عنوان محسن بر فرد صدق نمى‌كند. اگر هدف از نگهدارى و مال، ايصال منفعت و جلوگيرى از ضرر نباشد، يد قطعا غير مأذونه است و يدى كه غير مأذونه باشد اگر مال هم تلف شود- نه اتلاف-