به بيان مى‌پردازد، معناى جمله عبارت از اين است كه مالك بر فعل شرعا مالك بر اقرار آن يا مالك بر اثباتش هم هست. اكنون مى‌گوييم اگر شي‌ء در من ملك شيئا از ايقاعات باشد كه يك طرف دارد، مثل طلاق يا تحرير رقبة، در اينجا مالك شي‌ء اقرار را هم مالك است. اما اگر دو طرف داشت، يعنى از باب عقود بود، در اينجا نمى‌توان گفت كه چون من مالك بيع هستم پس اقرار من مسموع است. بنابراين، بايد قائل به تفصيل شد و گفت: اگر موضوع مركب بود از فعل نفس و فعل غير، اقرار از براى فعل نفس خود مالك مؤثر است. اما براى فعل غير اقرار مذكور نمى‌تواند مؤثر باشد. البته در باب بيع كلامى از سيدنا الاستاد حضرت امام (ره) هست كه مى‌فرمايند: حقيقت بيع تبادل انشايى در ملكيت است و خود بايع تمام ماهيت بيع را موجود مى‌كند و قبول قابل شرط تأثير است نه شرط صحت همانند اجازۀ مالك در بيع فضولى. بنابراين در ماهيت بيع دخالت ندارد؛ يعنى تمام ماهيت بيع به همان ايجاب موجب تحقق مى‌يابد. در صورت پذيرفتن اين مبنى- كما هو المختار- لازم است مدعى بشويم كه قاعدۀ من ملك مورد بيع را نيز در برمى‌گيرد چون دو طرف ندارد و قبول كه شرط تأثير است در تحقق ماهيت دخالتى ندارد. البته طرح اين مطلب على بعض المبانى است كه هو المذهب المنصور.

٥ اجراى قاعدة‌

در مقام اجراى اين قاعده، آيا مقر بايد در حين اقرار مالك شي‌ء باشد يا مالك‌