اجماع و تسالم اصحاب است و اينكه فقها اين قاعده را به طور ارسال مسلم در بسيارى از كتب خود آورده‌اند، در واقع از اين باب است كه مى‌توان گفت اجماع بر اين قاعده قائم است.

٤ مراد قاعدۀ من ملك‌

نكتۀ چهارم، بحث از مراد اين قاعده مى‌باشد. نخست بايد الفاظ را معنى كرد.

مقصود از «شي‌ء» در «من ملك شيئا» چيست؟ شي‌ء عام است و شامل أعيان و افعال مى‌شود. مطلب ديگر اين است كه قاعده در حقيقت يك قضيۀ شرطيه است و قضيۀ شرطيه داراى دو جمله مى‌باشد، يكى شرط و ديگرى جزاى شرط. در قضاياى شرطيه نيز همواره جزاء مترتب بر ثبوت شرط است. به تعبير ديگر، شرط موضوع است از براى جزاء يعنى جزاء حكم و شرط موضوع است. در آيۀ شريفه «... وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [١] جملۀ «مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» موضوع است از براى حكم وجوب حج. به واقع در قضاياى شرطية قيود هيأت به موضوع برمى‌گردد. در حكم حج يعنى: المستطيع يجب عليه الحج و در قاعدۀ من ملك يعنى «المالك للشى‌ء مالك الاقرار به». حال ممكن است آن شي‌ء عينى از أعيان خارجية يا فعلى از افعال باشد و چون شارع مقدس در مقام تشريع‌

[١] آل عمران
[٣] :٩٧ «... و مردم را حج و زيارت آن خانه واجب است. بر هر كسى كه توانايى براى رسيدن به آنجا يافت و هر كه (به سبب افكار حج بيت اللّه) كافر شود، تنها به خود زيان رسانيدهكه البته خدا از طاعت خلق بى‌نياز است ...».