واقعى كه آنچه در عهدة و ذمة مى‌آيد واقعيت ماليت آن است در صورتى كه شي‌ء از قيميات باشد، و الا بايد مثل آن اداء شود. بنابراين ضمان در صحيح و فاسد هر دو به يك معنى است. در معاملات صحيحة به اعتبار آن است كه متعاملين، ضمان هر يك از عوضين را تعيين مى‌كنند و ملتزم به آن معنى مى‌شوند و شارع مقدس هم اين التزام و معاوضة را تنفيذ و امضاء مى‌كند، در معاوضات فاسدة هم اعتبار آن است كه شارع مقدس التزام مربوط را تنفيذ و امضاء نمى‌كند و وجود وفاء ندارد. بنابراين محلى از براى ضمان مسمى نمى‌ماند. البته همان طورى كه پيشتر گذشت اصل ضمان ثابت مى‌باشد و منصرف به ضمان واقعى در مثل يا قيمت است.

خلاصه آنكه دلالت قاعدة آن است كه مقبوض به عقد يا ايقاع فاسد به وجود اعتبارى خود در عهدة و ذمۀ قابض ثابت است و در مقام تفريغ ذمة چنانچه مصداق حقيقى وجود اعتبارى مورد نظر كه همان نفس مال خارجى است و قهرا واجد جهات ثلاثۀ اعيان خارجية يعنى مقومات نوعية و صفات صنفية و مشخصات خارجية است، موجود باشد مقدم است و در صورت تلف، مصداق وجود اعتبارى مذكور مثل شي‌ء تالف است، چون در صورت تلف مشخصات خارجية منعدم مى‌شود، اما مثل شي‌ء واجد مقومات نوعية و صفات صنفيۀ آن است و در صورتى كه مثل شي‌ء تالف وجود نداشت ماليت وجود اعتبارى ادا مى‌شود. بايد توجه داشت كه طوليت مورد بحث- كه در مقام تفريغ ذمة بيان شد، در باب ضمان- حكم ارتكازى عقلايى است.

ج. ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، عكس قاعدۀ مورد بحث است؛