ما اخذته اليد ثابت او مستقر على اليد، نه ظرف لغو تا اينكه عاملش از افعال خصوص باشد، مثل يجب و يلزم و غير ذلك، مثل اينكه مستأجر عين مستأجره را قبض كند و منفعت آن را به اجارۀ فاسد استيفاء كند، مثلا يد او بر عين امانى مالكى يا شرعى نباشد بلكه يدش، يد عادية و يد ضمان باشد.

در مورد بحث ما يد قابض يد مأذونة از طرف مالك نيست، زيرا در اينجا اذن مالك به مقيد خورده است، نه به ذات مقيد فاقد قيد. همچنين اين يد، يد مأذونة از طرف شارع هم نيست به جهت اينكه شارع مقدس حكم به فساد اين معاملة كرده و آن را مورد امضاء و تنفيذ قرار نداده است. چنانچه گفته شود يد قابض در مقبوض به عقد فاسد يد مأذونۀ مالكية است، به اين بيان كه اذن مالك منحل به دو اذن مى‌شود: ١- اذن به نفس ذات؛ ٢- اذن به قيد. مانند اينكه مالك بگويد: اين رقبۀ مؤمنة نزد تو به عنوان امانت باشد، در حالى كه آن رقبۀ شخصية، مؤمنة نباشد، در ذات رقبة مأذونة هست.

در پاسخ مى‌گوييم كه خاص- يعنى وجود مقيد به قيد- مباين با وجود فاقد قيد است و وجود آخر مباين با واجد قيد به شمار مى‌آيد. اما نكته اين است كه قيد و مقيد دو وجود على‌حده و ممتاز از همديگر نيستند تا ذات مقيد يك وجود و خود قيد هم وجود ديگر باشد و قهرا تركيب آنها انضمامى مى‌شود؛ بلكه قيد و ذات مقيد دو وجود هستند به وجود واحد و تركيب بين عرض و معروض اتحادى است، هر چند با دقت عقلى اعراض از شئون و اطوار معروضات خود هستند و معلوم است شئون شي‌ء و اطوار آن عين خود معروض مى‌باشد.

و به همين دليل در جاى خود ثابت شده است كه علم حصولى عين نفس‌