چنانچه معاملۀ انجام يافته صحيح باشد، هر كدام از متعاملين ضامن به مسمى هستند. مثلا بايع، ضامن مبيع مسمى است و بايد با رد آن به مشترى، ذمۀ خود را فارغ كند و همچنين مشترى بايد ثمن را به بايع بدهد و اگر شارع مقدس حكم به فساد معامله‌اى كند و آن را مورد تنفيذ و امضا قرار ندهد، قهرا آن مقدار معين كه ضمان مسمى است از اعتبار مى‌افتد. اما اصل ضمان به مقتضاى اقدام متعاملين ثابت است و منصرف به ضمان واقعى؛ يعنى مثل يا قيمت است. لكن شيخ انصارى (ره) و ديگران بر اين مطلب اشكال كرده‌اند به اين بيان كه:

اولا، متعاملين بر ضمان خاص معين اقدام و تراضى كرده‌اند كه اين ضمان خاص مورد تنفيذ شارع مقدس قرار نگرفته است و در نتيجه پس از انتفاء ضمان خاص، ثبوت مطلق ضمان نيز بلا دليل است.

ثانيا، در صورتى كه شارع مقدس حكم به فساد معاملة كند دليل مبتنى بر لزوم ضمان به مثل يا قيمت وجود ندارد؛ مثل اوفوا بالعقود. البته همان طورى كه پيشتر گذشت، بناى عقلا بر اصل ضمان ثابت است و چون اين سيرة ردع نشده است ممضى به شمار مى‌آيد.

ج. قاعدۀ احترام‌

پيغمبر اكرم (ص) در حجة الوداع فرمود: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه». در صورتى كه منافع مال استيفاء بشود اين استيفاء موجب ضمان است و نبايد هدر رود. زيرا با فرض احترام مال مسلم و لو قابض مال، به جهت فساد معاملة مالك مال نباشد، ضامن تدارك و جبران خسارت و ضرر وارده است به مثل يا قيمت.