آنا ما قبل از تلف عقد منحل مى‌شود و ثمن المسمى به مشترى و مبيع به بايع برمى‌گردد و تلف در ملك بايع صورت مى‌گيرد؛ اين قاعده كه جريان پيدا كرد موضوعى براى قاعدۀ التلف نمى‌ماند. زيرا اين قاعده مى‌گويد بايد يك عقدى باشد و يك طرف هم ذو الخيار باشد آن وقت با فرض بقاى عقد چنانچه تلقى رخ دهد از مال كسى خواهد بود كه ذو الخيار نيست و ما كه عقد را با قاعدۀ كل مبيع منحل كرديم پس تعبدا موضوع قاعدۀ التلف برداشته شد و اين معناى حكومت است و بلكه اگر خوب دقت كنيم «ورود» است نه «حكومت» يعنى قاعدۀ كل مبيع موضوع التلف را تكوينا برمى‌دارد؛ اما به لحاظ جعل شرعى چون موضوع التلف بقاى عقد است، كل مبيع به سبب انحلال عقد بقاى عقد را برداشت و انحلال عقد هم يك امر تكوينى است. سپس مرحوم والد- قدس سرّه- مى‌فرمايد: بلكه اگر به دقت نظر كنيم تخصصا خارج است؛ زيرا انحلال عقد تكوينى است و به لحاظ جعل شرعى نيست.

اينجاست كه ما با ايشان اختلاف نظر داريم و مى‌گوييم «ورود» است نه «تخصص»؛ زيرا معظم له- قدس سرّه- فرمودند عقلا بما هم عقلا بنابراين دارند كه عقد آنا ما قبل از تلف منحل مى‌شود و علتش اين است كه موضوع معاوضه از بين رفته است. پس اين حكم جزء آراى محموده و مؤداى عقل عملى است و شرع هم بايد در اينجا امضاى اين بناء را بكند روى قاعدۀ ملازمه؛ پس مى‌بينيم كه مسألۀ انحلال عقد صرف تكوين هم نيست بلكه تكوينا به لحاظ جعل شرعى است.

مگر آنكه ايشان ورود را چنين تعريف كند: دليل وارد موضوع دليل مورد را‌