از آن طرف، قاعدۀ التلف مقتضى اين معناست كه عقدى كه مبرم و مستحكم است، بايع يا هر كس ديگرى كه ذو الخيار است در صورت تلف مبيع يا ثمن در مدت زمان خيار متضرر نخواهد بود، بلكه ضرر بر كسى است كه ذو الخيار نيست. مرحوم والد- قدس سرّه- براى استظهار اين مطلب كه موضوع قاعدۀ «التلف فى زمن الخيار بعد القبض» است به دو روايت استناد مى‌فرمايد كه بر فرض آنكه اطلاقاتى هم داشته باشيم اين دو روايت آنها را تقييد مى‌زنند.

روايت اول: صحيحۀ عبد اللّه بن سنان است كه حضرت در آن مى‌فرمايد: «و ان كان بينهما شرط اياما معدودة فهلك فى يد المشترى فهو من مال البائع» اگر خيار به نفع مشترى بود و تلف از مال بايع بخواهد باشد موضوعش اين است كه «تلف فى يد المشترى» يعنى صورت مسأله بعد القبض است.

روايت دوم: موثقۀ عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه بصرى مولى بنى شيبان است كه در آن عبارت «فماتت عنده» آمده است، روايت چنين است:

سألت ابا عبد اللّه (ع) عن الرجل اشترى امة بشرط من رجل، يوما او يومين فماتت عنده و قد قطع الثمن على من يكن ضمان ذلك؟ قال:

ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضى بشرطه.

سپس ايشان وارد بحث صناعى و فنى مى‌شوند و مى‌فرمايند كه اصلا اين دو قاعده اگر به حسب ظاهر با هم تعارض داشته باشند هميشه قاعدۀ كل مبيع جلوى جريان قاعدۀ التلف را خواهد گرفت. حال يا به نحو حكومت يا ورود و يا تخصص بيان ذلك: اگر مبيع قبل از قبض تلف شود موضوع التلف به سبب جريان قاعدۀ كل مبيع تعبدا برداشته مى‌شود، چون به محض تلف گفته مى‌شود‌