كه تلف در مال بايع رخ داده است؛ از طرف ديگر به مقتضاى قاعدۀ «التلف فى زمن الخيار» تلف از مال مشترى كه ذو الخيار نيست بايد باشد و معناى اين حكم آن است كه ثمن به طرف مشترى نرود، بلكه در نزد بايع باقى بماند. پس اين دو قاعده كه مجرايشان با هم نسبت عموم و خصوص من وجه دارد در مورد اجتماع تعارض و تكاذب مى‌كنند.

ما اگر اين تعارض را مستقر بدانيم چون مرجحى نيست بناء على الطريقية و الكاشفية تساقط مى‌كنند و رجوع به اصول عمليه مى‌شود، البته چنانچه اماره‌اى در كار نباشد. اما آيا واقع مسأله چنين است كه اينها با هم تعارض دارند يا آنكه در مجارى اين دو قاعده بايد تصرف كنيم؟

مرحوم والد- قدس سرّه- مى‌فرمايد: نسبت مجراى اين دو قاعده با هم نسبت عموم و خصوص من وجه نيست بلكه با هم فرق دارند. مجارى قاعدۀ كل مبيع آن چنان كه پيداست قبل القبض است و مجراى قاعدۀ التلف بعد القبض است، لذا با هم تعارضى ندارند.

به تعبير ديگر، وقتى دو مجرى داشتند دو موضوع خواهد بود، پس موضوع كل مبيع، تلف قبل از قبض مشترى است، و لو آنكه بايع هم ذو الخيار باشد چون ما از راه بناى عقلا گفتيم در عقود معاوضيه قبل از قبض چنانچه موضوع معاوضه از بين برود- حال يا هر دو عوض يا احد العوضين- ديگر اين عقد معاوضى نخواهد بود و لذا عقلا حكم به انحلال عقد مى‌دهند. در هر جا كه موضوع معاوضه از بين رفت مثل علت و معلول است ديگر عقد، عقد معاوضى نخواهد بود و لذا منحل مى‌گردد.