بايع و ثمن به مشترى برگردد و نتيجه‌اش اين مى‌شود كه وكيل قبل از تلف ذمه‌اش به مشترى مشغول بود و بعد از تلف كه مبيع مى‌آيد به طرف بايع بايد ذمه‌اش به بايع مشغول باشد. بحثى كه در باب ضمان هست، اين است كه آيا ضامن فقط نسبت به خود مال ضامن است يا ضامن است نسبت به مال مضافا الى مالكه الخاص؟ قاعدۀ «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»، آيا ضامن به طور مبهم نظر به مالك ندارد، يا آنكه نظر دارد؛ يعنى ضامن است كه بايد مثل يا قيمت را به فلان مالك خاص بدهد و يا در باب و على اليد كه مى‌گوييم وجود اعتبارى عين در ذمه‌اش مى‌آيد، آيا وجود اعتبارى عينى كه مضاف الى المالك است به ذمه‌اش مى‌آيد يا آنكه وجود اعتبارى شي‌ء به ذمه‌اش مى‌آيد مجرد از انتساب الى المالك بلكه به عنوان اينكه «له مالك ما» به ذمه مى‌آيد.

آيا مالى كه اضافه به كسى دارد معقولانه است كه بگوييم وجود اعتبارى آن مال به ذمه مى‌آيد. اين اضافه ملحوظ نيست؛ يا آنكه اضافۀ مالكى جزء عوارض اين مال است و آنچه به ذمه مى‌آيد مالى است كه اضافه به مالكش دارد، و الا وجود اعتبارى شي‌ء بدون اضافۀ مالكى اگر به ذمه بيايد اثر ندارد و الزام‌آور نيست. اگر اين حرف را كه جزء فرعيات بحثمان است گفتيم و اگر قاعدۀ و على اليد را جارى كرديم به مقتضاى آن وجود اعتبارى مبيع بود. در حالى كه مضاف الى المشترى است به ذمۀ وكيل آمده است. حال اگر در صورت تلف بخواهيم قاعدۀ كل مبيع را هم جارى كنيم بايستى ملزم به اين شويم كه وجود اعتبارى مبيع در حالى كه مضاف است الى البائع به ذمۀ وكيل بيايد. سؤال مى‌كنيم وجه اين تبديل اضافه چيست؟ آيا قاعدۀ كل مبيع يا آنكه بگوييم اصلا اينجا‌